التكليف الواقعي بإتيان العمل على وجه التقية ، وهذا بخلاف الجاهل القاصر الّذي لا يحتمل الخلاف . ولكن لا يخفى أنّ الحرمة الثابتة في الجاهل المقصّر قبل انكشاف الخلاف خارجة عن محلّ البحث ; لأنّ الكلام إنّما هو في الحكم الوضعي ، وهو إجزاء التقية بعد انكشاف الخلاف .